كه براساس قطعنامه (هفدهم) A 1763 مورخ 7 نوامبر 1962 مجمع عمومي براي امضا و تاييد گشوده شده است
اين كنوانسيون از 9 دسامبر 1964 براساس ماده 6 به اجرا درآمده است.
دولتهاي طرف قرارداد،
با تمايل، براي ترويج و حمايت از احترام همگاني براي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادي و رعايت اين حقوق و آزاديها براي همه انسانها، براساس منشور ملل متحد بدون تمايز از حيث نژاد، جنسيت، زبان يا دين،
با يادآوري اينكه ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح ميكند كه:
1ـ مردان و زنان در سن قانوني، بدون هيچ محدوديتي از نظر نژاد، مليت يا دين، حق دارند ازدواج كنند و خانواده تشكيل دهند. مردان و زنان داراي حقوق برابر براي ازدواج، در طول ازدواج و در فسخ آن هستند.
2ـ ازدواج بايد فقط با رضايت كامل و آزادانه زوجي كه قصد ازدواج دارند، ثبت شود، با يادآوري مجدد اينكه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه (نهم) 843 مورخ 1954 اعلام كرد بعضي رسوم، قوانين و روشهاي باستاني مربوط به ازدواج و خانواده با اصول تعيين شده در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر مغايرت دارند،
با يادآوري اين امركه كليه كشورها، ازجمله آنهايي كه مسئوليت اداره سرزمينهاي غيرحاكم بر خود و تحت قيمومت را تا دستيابي آنها به استقلال بر عهده دارند يا بر عهده ميگيرند، بايد تمامي اقدامات مناسب را، با نظري به لغو چنين رسوم، قوانين و روشهاي باستاني، با تضمين، ازجمله، آزادي كامل در انتخاب همسر، حذف كامل ازدواجهاي كودكان و نامزدكردن دختران جوان پيش از سن بلوغ، تعيين مجازاتهاي مناسب، هر جا لازم باشد، و تعيين دفتري دولتي يا دفتري ديگر كه همه ازدواجها در آن ثبت شود، به عمل آورند، بدين وسيله با اجراي مفاد پيشبيني شده در زير موافقت ميكنند:
ماده 1
1ـ هيچ ازدواجي نبايد بدون رضايت كامل و آزادانه دو طرف قانونا به ثبت برسد، چنين رضايتي پس از اطلاعرساني مقتضي و در حضور مقام صالح براي اجراي مراسم ازدواج و شهود، به گونهاي كه به وسيله قانون تجويز شده، بايد شخصا به وسيله دو طرف ابراز شود.
2ـ بدون توجه به هر نكتهاي در پاراگراف يك فوق، براي يكي از طرفين نبايد ضروري باشد هنگامي كه مقام صالح راضي است كه شرايط استثنايي است و اينكه آن طرف، در مقابل يك مقام صالح و به روشي كه ممكن است به وسيله قانون تجويز شده باشد، ابراز رضايت كرده و رضايتش را پس نگرفته، حاضر باشد.
ماده 2
كشورهاي طرف اين كنوانسيون بايد براي تعيين حداقل سن براي ازدواج اقدام قانوني انجام دهند. ازدواج هيچ فردي كمتر از اين سن نبايد به طور قانوني به وسيله هيچ فردي به ثبت برسد مگر در شرايطي كه مقامي صالح با توجه به دلايل جدي و معتبر به نفع زوجي كه قصد ازدواج دارند، با آن موافقت كند .
ماده 6 قدرت قانوني و رسميت مييابد؛
(د) اطلاعات مربوط به اعلام فسخ كه براساس ماده 7، پاراگراف يك دريافت شده؛
(هـ) فسخ براساس ماده 7، پاراگراف 2.
ماده 10
1ـاين كنوانسيون كه متون چيني ، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن از اعتبار يكسان برخوردار است، به بايگاني سازمان ملل متحد سپرده مي شود.
2ـ دبيركل سازمان ملل متحد يك نسخه تصديق شده اين كنوانسيون را براي كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و كشورهاي غيرعضو تصريح شده در ماده 4، پاراگراف يك ارسال مي دارد.
توصيه درباره رضايت با ازدواج ، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواجها
قطعنامه (بيستم) 2018 مورخ اول نوامبر 1965 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
مجمع عمومي،
برسند.
2ـ توصيه ميكند هر كشور عضو توصيه مربوط به رضايت با ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواجهاي مورد اشاره در قطعنامه كنوني را نزد مسئولان صالح براي وضع و تصويب قانون مطرح كند يا در زودترين زمان عملي ممكن و، در صورت امكان، يا در زماني كه بيشتر از 18 ماه پس از تصويب اين توصيهها نباشد اقدام ديگر انجام دهد؛
3ـ توصيه ميكند كشورهاي عضو، در سريعترين زمان ممكن پس از اقدام اشاره شده در پاراگراف 2 فوق، تدابير انجام شده براساس توصيه حاضر براي طرح آن نزد مسئول يا مسئولان صالح، با جزئيات مربوط به مسئول يا مسئولاني را كه صالح به شمار ميآيند؛ به دبيركل اطلاع دهند؛
4ـ مجددا توصيه ميكند كشورهاي عضو در پايان سه سال، و پس از آن در فواصل پنج سال، درباره قانون و رسوم خود با توجه به مسائلي كه در توصيه حاضر به آن رسيدگي شده به دبيركل گزارش و نشان دهند تا چه حد به مفاد توصيه، عمل شده يا توصيه شده به آن عمل شود و چه تغييراتي كه ممكن است براي تعديل يا اجراي آن ضروري باشد ايجاد شده يا ممكن است ايجاد شود؛
5ـ درخواست ميكند دبيركل سندي مشتمل بر گزارشهاي دريافتي از دولتها درباره روشهاي اجراي سه اصل اين توصيه براي كميسيون مقام زن تهيه كند؛
6ـ از كميسيون مقام زن دعوت به عمل مي آورد گزارشهاي دريافتي از كشورهاي عضو را به موجب اين توصيه بررسي و سپس با توصيههايي كه ممكن است مناسب باشد به شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارش كند
قربانیان «ناپدیدسازی قهری» افرادی هستند که انگار در چشم به هم زدنی از کره زمین محو شدهاند. در چنین مواردی، مسئولان حکومتی (یا افرادی که با ...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر