شش سال از تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» گذشته است، اما هنوز بسیاری از مسئولان و نهادها با تکالیف و ظرفیتهای قانونی آن آشنا نیستند. نیره عابدینزاده، معاون دادستان مشهد در گفت و گو با رکنا میگوید کودکانی که در معرض خطر و آزار قرار دارند، حتی پیش از اثبات قضایی جرم، میتوانند از حمایت فوری دستگاه قضایی بهرهمند شوند، اما فقدان خانههای امن ویژه پسران و ضعف آموزش خودمراقبتی، همچنان زندگی بسیاری از کودکان را در معرض تهدید قرار میدهد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، کودکانی که در خانه یا جامعه در معرض آزار و تهدید قرار دارند، اغلب سکوت میکنند، اما این سکوت نشانهای خاموش از درد و رنج آنهاست. نیره عابدینزاده، معاون دادستان مشهد، میگوید قانون حمایت از اطفال و نوجوانان حتی به «احتمال آسیب» واکنش نشان میدهد، اما فقدان خانههای امن و ناآگاهی مسئولان، بسیاری از کودکان را در معرض آسیبهای جسمی و روانی شدید باقی گذاشته است.
در ادامه گفت و گوی رکنا با نیره عابدین زاده معاون دادستان مشهد و مدیر مجتمع شوق زندگی مشهد را می توانید بخوانید.
خبرنگار:
وقتی در جامعه دربارهی آسیبها و موضوع آزار کودکان صحبت میکنیم، بیشتر نگاهها متوجه دختران و زنان میشود. اما متأسفانه آسیبهایی که در همین حوزه متوجه پسران و پسر بچههاست، کمتر دیده و بررسی میشود. در واقع، گویی بخشی از این مسئله در سایه قرار گرفته است. من میخواهم بدانم از نظر شما، آیا خانههای امنی که بهطور مشخص برای پسران در معرض آزار ، آسیب شکل گرفته باشد وجود دارد؟ و در مرحلهی نخست بهطور خاص میخواهم بدانم چه برنامهها و سازوکارهایی برای حمایت از پسرانی که در معرض آسیب و آزار هستند، پیشبینی شده است؟
نیره عابدینزاده، معاون دادستان مشهد، در پاسخ به خبرنگار اجتماعی رکنا اینگونه گفت:
“زمانی که بحث کودک مطرح میشود، قانون و دستگاه قضایی هیچ تفاوتی میان دختر و پسر قائل نمیشوند. آنچه میتواند وضعیت کودک را خاصتر و حساستر کند، شرایطی مانند کمتوانی ذهنی یا معلولیت جسمی و حرکتی است. چنین کودکانی به دلیل آسیبپذیری مضاعف در معرض تهدیدهای بیشتری قرار دارند و قانون نیز با حساسیت بیشتری به وضعیت آنان پرداخته است.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان متاسفانه همچنان در سطح جامعه و نهادها ناشناخته است
در این میان، یکی از مهمترین ابزارهای قانونی که در اختیار ما قرار دارد «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» است که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد. این قانون، بهویژه از منظر پیشگیرانه، ظرفیتهای بسیار ارزشمندی دارد. شخصاً در مقام دادستانی و در جریان پروندههای متعدد، هر روز با مبانی اجرایی این قانون درگیر هستم و باید بگویم که متأسفانه هنوز این قانون در سطح جامعه و حتی در بسیاری از نهادهای مرتبط، ناشناخته باقی مانده است. در حالی که اگر بهدرستی شناخته و اجرایی شود، میتواند در پیشگیری از بسیاری آسیبها به کودکان بسیار اثرگذار باشد.
اکثرا مبحث آزار و آسیب به پسران نادیده گرفته می شود
وی افزود: “کی از جدیترین آسیبهایی که کودکان را تهدید میکند، موضوع تعرض و آزار جنسی است. این آسیب، چه متوجه دختران باشد و چه پسران، آثار مخرب و ماندگاری دارد. با این حال، در بسیاری از موارد وقتی صحبت از پسران به میان میآید، یا موضوع نادیده گرفته میشود یا به دلیل برخی باورهای غلط جنسیتی کماهمیت تلقی میشود. در حالی که واقعیت این است که آسیبهای ناشی از تعرض، هم برای دختران و هم برای پسران، عمیق و جبرانناپذیر است. این آسیبها تنها محدود به جسم نمیشوند بلکه روح و روان کودک را به شدت متأثر میکنند و سالها با او باقی میمانند. این تجربههای تلخ معمولاً در ذهن کودک سرکوب میشود، اما خاموش نمیماند و در ادامهی زندگی میتواند کیفیت زندگی فرد را پایین بیاورد یا حتی به شکل دیگری در جامعه بازتولید شود.”
دستگاه قضا حتی به احتمال در معرض آزار بودن کودک می تواند ورود کند
عابدین زاده با تاکید بر اینکه از منظر قانونی نیز، اثبات چنین جرایمی در بسیاری از موارد دشوار است. با این حال، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یک گام مهم رو به جلو برداشته است بیان داشت: ” این قانون مقرر میدارد که حتی اگر تنها «احتمال» آسیبدیدگی کودک وجود داشته باشد و هنوز اثبات قضایی آن قطعی نشده باشد، باز هم دستگاه قضایی میتواند ورود کند. به عبارت دیگر، قرار نیست حتماً پرونده به دادگاه برود و مجرم مجازات شود تا حمایت از کودک آغاز شود. بلکه کافی است نشانههایی از احتمال آسیب وجود داشته باشد تا دادستان دستور مداخله دهد، کودک از محیط خطر دور شود، به محیطی امن انتقال یابد و حمایتهای روانی و اجتماعی از همان لحظه آغاز شود.
در کشور خانه های امنی که به طور خاص برای پسران تعریف شده باشد، نداریم
معاون دادستان مشهد با بیان اینکه اما پرسش اصلی شما دربارهی وجود خانههای امن ویژه پسران است. باید تأکید کنم که ما در کشور خانههای امنی که بهطور خاص برای پسران تعریف شده باشد، نداریم گفت: ” تنها در شرایط بسیار خاص، مثلاً زمانی که آزار و آسیب از سوی اعضای خانواده وارد شده و مقام قضایی به این نتیجه برسد که ماندن کودک چه دختر و چه پسر در خانواده خطرناک است، امکان جداسازی وجود دارد. در چنین شرایطی کودک به مراکز بهزیستی منتقل میشود. این انتقال نه به معنای ورود به خانه امن، بلکه به عنوان حضور موقت در مراکز قرنطینه اولیهی بهزیستی است. پس از آن، کودک میتواند به شبهخانوادههای سازمان بهزیستی سپرده شود و عملاً از خانوادهی اصلی خود جدا شود. این روند اگرچه به نوعی حفاظت از کودک به شمار میآید، اما در عمل جایگزین خانه امن واقعی برای پسران نیست و بیشتر یک اقدام اضطراری است تا یک سیاست حمایتی پایدار.”
جدایی کودک آسیب دیده از خانواده و انتقال به مراکز حمایتی یکی از سخت ترین و پیچیده تریه تصمیم هاست
نیره عابدینزاده، معاون دادستان مشهد، در ادامهی گفتوگو توضیح داد: “زمانی که پای جداسازی کودک از خانواده و انتقال او به مراکز حمایتی پیش میآید، باید بدانیم که این جدایی یکی از سختترین و پیچیدهترین تصمیمهاست. چنین اقدامی در واقع آخرین مرحلهی مداخله است و بهطور طبیعی با پیامدهای روانی سنگینی برای کودک همراه میشود. زیرا در بیشتر موارد، کودکان توسط همان فرد یا افرادی که به آنها آسیب رساندهاند مورد تهدید قرار میگیرند. تهدید برای یک کودک مفهومی بسیار جدیتر و عینیتر از بزرگسالان دارد.”
کودک واقعا تصور می کند کشته خواهد شد و تجربه مرگ را در ذهن لمس می کند
عابدین زاده گفت: “برای نمونه، وقتی فرد آسیبزننده به کودک میگوید: «اگر چیزی بگویی تو را میکشم»، این جمله برای او صرفاً یک تهدید لفظی نیست، بلکه کودک واقعاً تصور میکند که کشته خواهد شد و تجربهی مرگ را در ذهنش لمس میکند. یا اگر به او گفته شود: «اگر موضوع را فاش کنی، مادرت را آتش میزنم»، کودک چنین تهدیدی را کاملاً واقعی میپندارد و از آن میترسد. این همان تفاوت مهمی است که میان درک یک کودک و یک بزرگسال از تهدید وجود دارد. به همین دلیل، اغلب کودکان از بیان آنچه بر آنها گذشته خودداری میکنند و سکوت را ترجیح میدهند.
سکوت کودکان خالی از نشانه نیست
معاون دادستان مشه تاکید کرد : “با این حال، سکوت کودکان خالی از نشانه نیست. در بسیاری از پروندههایی که من با آنها مواجه بودهام، کودک با بروز علائم رفتاری غیرمستقیم تلاش کرده است رنج و آسیب خود را نشان دهد. نشانههایی مانند افت ناگهانی در عملکرد تحصیلی، انزوا و گوشهگیری، کابوسهای مکرر شبانه، شبادراری یا رفتارهای اضطرابی دیگر. اما متأسفانه خانوادهها غالباً این علائم هشداردهنده را جدی نمیگیرند و به جای پیگیری تخصصی، تصور میکنند اینها بخشی از مشکلات معمول دوران کودکی است. همین بیتوجهی سبب میشود تا زمانی به حقیقت پی ببرند که کار از کار گذشته باشد و آسیبهای جدیتری به کودک وارد شده باشد.”
آموزش مهارت خود مراقبتی و اصول ایمنی در کشور ضعف دارد
نیره عابدین زاده با گفتن از اینکه یکی دیگر از ابعاد مسئله، ناآگاهی خود کودکان است. ما در کشور به اندازهی کافی به موضوع آموزش مهارتهای خودمراقبتی و اصول ایمنی به کودکان نپرداختهایم ادامه داد: “حال آنکه در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» به صراحت بر این نکته تأکید شده است که کودکان باید با اصول اولیهی مراقبت از خود آشنا شوند. آنان باید بدانند در مواجهه با موقعیتهای خطرناک و وقایع سهمگین چه واکنشی نشان دهند، چگونه باید موضوع را پنهان نکنند و به چه کسانی اعتماد کنند تا مسئله را بیان کنند. از سوی دیگر، فردی هم که شنوندهی سخن کودک است، موظف است بلافاصله اقدام لازم را انجام دهد.در این قانون، تعرض جنسی به کودک بهعنوان یکی از شدیدترین خطرات در نظر گرفته شده است. باید تأکید کنم که تعرض جنسی تنها به معنای رابطهی کامل نیست. این مفهوم طیف گستردهای دارد؛ از لمس ناخواسته و نامشروع گرفته تا در معرض قرار دادن کودک در برابر تصاویر و فیلمهای مستهجن، اجبار او به تماشای صحنههای نامتعارف بزرگسالان یا حتی سخنان و رفتارهای تحقیرآمیز جنسی. تمام این موارد در قانون پیشبینی شده و جرمانگاری شده است.
اگر خبر ندهیم که کودکی در معرض آزار و آسیب است، مجرم هستیم
عابدین زاده افزود: “نکتهی مهمتر این است که اگر فردی ــ چه از اعضای خانواده، چه مسئولان مدرسه یا هر شهروند دیگری ــ متوجه شود کودکی در معرض چنین آسیبهایی قرار دارد، وظیفه دارد موضوع را گزارش دهد. در غیر این صورت، قانون او را نیز مجرم میشمارد. یعنی اگر من بهعنوان فردی مطلع، از وقوع تعرض آگاه شوم ولی هیچ اقدامی نکنم یا موضوع را به مراجع قانونی اطلاع ندهم، در برابر قانون مسئول و مجرم محسوب میشوم. پرسش جدی اینجاست: چند درصد از شهروندان ما از این تکلیف قانونی آگاه هستند؟ چند نفر میدانند که سکوت در برابر چنین آسیبی، خود جرم است؟
کودکان کجا آموزش خود مراقبتی را بیاموزند؟
خبرنگار: از این رو، مسئلهی آموزش اهمیت مضاعفی پیدا میکند؛ هم آموزش به خانوادهها و هم آموزش به خود کودکان. پرسش بعدی این است که این آموزشها باید از چه طریقی ارائه شود؟
معاون دادستان مشهد اینگونه پاسخ داد: به نظر من نخستین و اصلیترین مسیر، رسانهها هستند. رسانههای عمومی از جمله صدا و سیما میتوانند نقش بزرگی در اطلاعرسانی داشته باشند. از سوی دیگر، نباید فراموش کنیم که نسل امروز کودکان و نوجوانان ارتباط عمیقی با فضای مجازی دارد و این فضا میتواند یکی از ابزارهای اصلی آموزش باشد. در کنار اینها، نظام آموزشی کشور نیز باید فعال شود. مهدکودکها و مدارس میتوانند بهترین بستر برای آموزش اصول خودایمنی و خودمراقبتی به کودکان باشند. این آموزشها باید به صورت یک سرفصل درسی مشخص طراحی و اجرا شود تا کودک از همان سالهای ابتدایی یاد بگیرد چگونه از خود محافظت کند. برای والدین نیز میتوان مسیرهای آموزشی را از طریق رسانههای عمومی و شبکههای اجتماعی فراهم کرد تا آگاهی آنها نسبت به مسئولیتهایشان افزایش یابد.
شش سال از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گذشت اما حتی مسئولان آشنا نیستند
نیره عابدین زاده با بیان اینکه شش سال از تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» گذشته است و ما در سال ۱۴۰۴ قرار داریم. در این مدت، واقعیت این است که حتی بسیاری از مسئولان نیز با این قانون آشنایی کافی ندارند و ضرورت آن را درک نکردهاند گفت:” در حالی که نخستین گام در اجرای مؤثر قانون، شناخت و آگاهی مسئولان نسبت به تکالیف و وظایفی است که بر عهدهشان گذاشته شده است. تا زمانی که این آگاهی در سطح نهادها و مسئولان شکل نگیرد، اجرای کامل قانون و تحقق اهداف حمایتی آن دشوار خواهد بود.”
محلی متفاوت است و گاهی منابع رسمی پاسخگو نیستند؛ اما در عین حال باید تاکید کرد که بسیاری از ریشههای این نوع آزارها در اختلالات روانی خانوادهها ریشه دارد و درمان این اختلالات روندی طولانی و دشوار است. نخستین قدم در درمان، پذیرش وجود مشکل از سوی فرد مبتلاست؛ اما اغلب متجاوزان یا افراد با مشکلات روانیتندار، از پذیرش بیماری سر باز میزنند و درمان را نمیپذیرند. حتی در مواردی که پذیرش صورت گیرد، مسیر درمان و بازتوانی زمانبر است و تا حصول نتیجه ممکن است مدتها طول بکشد؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که با یک اقدام فوری همه چیز حل شود.”
معاون دادستان مشهد در ادامه گفت: “در نهایت، تجربهی میدانی من نشان داده است که کودکانی که بالاخره به حمایتهای جدی و حرفهای دسترسی یافتهاند، شانس بیشتری برای بازیابیِ روانی و اجتماعی خود دارند؛ اما تحقق این حمایتها نیازمند شناخت قانونی، وجود ساختارهای حمایتی پایدار، نیروی انسانی آموزشدیده و عزم نهادهای مسئول است. تا زمانی که نظام مسئولیتپذیری و پاسخگویی در سطوح مختلف تقویت نشود و تا زمانی که ترک فعلها و کمکاریها بهصورت جدی پیگیری نگردد، حقوق و امنیت کودکان ــ بهویژه آنانی که در محیطهای خانوادگی در معرض خطر هستند ــ بهخطر خواهد ماند.”
کودکان آسیب دیده ای که دلشان برای آسیب زننده می سوزد!
نیره عابدینزاده در ادامهی سخنان خود گفت: “بارها شاهد بودم که حتی در مواردی که پدر مرتکب آزار شده بود، فرزندان نسبت به مجازات سنگین او بیم داشتند و دلشان برایش میسوخت. آنان میخواستند صرفاً از محیط خشونتزا جدا شوند و به جایی امن منتقل گردند، اما از اینکه برای پدرشان مجازات شدید یا سنگینی در نظر گرفته شود، نگران بودند. در حقیقت، خواستهی اصلی کودکان در چنین شرایطی، نه مجازات حداکثری برای والدین، بلکه یافتن محیطی امن برای خودشان بود.
امروز چنین محیطی عمدتاً در قالب مراکز شبهخانوادهی سازمان بهزیستی تعریف شده است یا در مواردی، دادستان به تشخیص خود، کودک را به فرد یا خانوادهای مطمئن میسپارد. اما واقعیت این است که ما به سازوکارهای حمایتی گستردهتر و ساختارمندتری برای کودکان و نوجوانان نیازمندیم.”
خبرنگار: در اینجا پرسش کلیدی مطرح میشود و آن اینکه نیاز به توسعهی حمایت از کودکان و نوجوانان در چه سطحی است و نقش قوه قضاییه در پیشگیری از جرم و خشونت علیه آنان چه میتواند باشد؟ از سوی دیگر، بیش از یک دهه است که تلاش میشود قانونی جامع برای حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت تصویب شود، اما هنوز به سرانجام نرسیده است. در حالی که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بالاخره به تصویب رسید، اجرای آن همچنان با چالشهای جدی روبهروست. این نگرانی جدی وجود دارد که حتی اگر قانون حمایت از زنان و دختران هم به تصویب برسد، سرنوشتی مشابه پیدا کند؛ یعنی بر روی کاغذ بماند و در عمل، تأثیر چندانی بر زندگی روزمرهی جامعه نگذارد.
نیره عابدین زاده معاون دادستان مشهد اینگونه پاسخ داد: “باید به این نکته توجه داشت که وجود قوانین اختصاصی برای گروههایی مانند زنان یا کودکان، به معنای جداسازی یا تبعیض نیست، بلکه تأکیدی است بر نیاز این گروهها به توجه ویژه. آنان به دلیل شرایط خاص زیستی و اجتماعی، بیش از سایر گروهها در معرض خطر آسیب قرار دارند و قانونگذار با تأکید بر آنها در واقع پیام هشدار و اولویت به جامعه میدهد.در مشهد، ما تلاش کردیم تا برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بستر واقعی و عملیاتی فراهم کنیم. از سال ۱۳۹۹، همزمان با تصویب این قانون، مجتمع قضایی حمایتی «شوق زندگی» را پایهگذاری کردیم. ایدهی اصلی من این بود که دادرسی کودکان و نوجوانان باید کاملاً متفاوت از دادرسیهای عمومی و بزرگسالان باشد. کودک از محیط دادگاه و حتی از شنیدن اصطلاحات حقوقی میترسد؛ کلماتی مانند «متهم» یا «دادگاه» در ذهن او بار منفی دارد، حتی اگر در ظاهر به نفع او به کار برده شود.
شمار کودکان کار و کاهش ورودی به مراکز نگهداری. بخشی از این موفقیت مرهون همکاری داوطلبان اجتماعی و مردم بود که بهطور فعال در فرآیند حمایت مشارکت کردند. همین دستاوردها باعث شد که تجربهی مشهد در سند تحول قوه قضاییه جای گیرد و ایجاد مجتمعهای مشابه در سراسر کشور بهعنوان یک ضرورت مطرح شود.
ایجاد مجتمعهای حمایتی شوق زندگی در همهی استانها الزامی است
ادامه داد: :امروز معاونت راهبردی قوه قضاییه ایجاد مجتمعهای حمایتی شوق زندگی را در همهی استانها الزامی کرده است. فلسفهی اصلی این مجتمعها حمایت از کودکان، نوجوانان و زنان است و دادستانها موظفاند نسبت به حقوق این گروهها حساستر و پیگیرتر باشند، حتی در حدی که نقش «وکیل مدافع» آنان را ایفا کنند.اکنون در استانهایی چون زنجان، اهواز، قم و تهران مجتمع شوق زندگی شکل گرفته است. با این حال، گسترهی فعالیت آنها هنوز به پای مشهد نمیرسد. بهعنوان نمونه، در تهران بیشتر تمرکز بر موضوع فرزندخواندگی، واگذاری کودکان به خانوادههای جایگزین و تا حدودی رسیدگی به وضعیت کودکان کار است. اما در مشهد، دامنهی فعالیت بسیار وسیعتر است: از رسیدگی به جرایم علیه کودکان گرفته تا حتی جرایمی که خود کودکان مرتکب میشوند.ویژگی ممتاز مجتمع مشهد، ساختار «دوستدار کودک» آن است. از طراحی فضا و مبلمان گرفته تا رنگها و تجهیزات، همهچیز بهگونهای انتخاب شده که کودک هنگام ورود احساس نکند به یک دادگاه آمده است. بلکه بیشتر فضا شبیه مدرسه یا مهدکودک است؛ جایی که حس امنیت و آرامش دارد و کودک میتواند بدون ترس، موضوع خود را بیان کند.البته با توجه به سابقهی طولانیتر مشهد، طبیعی است که این شهر پیشروتر باشد. اما انتظار میرود سایر استانها نیز با تقویت ساختارهای خود، به همین سطح از اثرگذاری برسند. برخی استانها مانند زنجان نشان دادهاند که میتوانند بسیار قوی عمل کنند و بهتدریج تجربهای مشابه مشهد را رقم بزنند.
آموزش و پرورش در نجات و حمایت کودکان آسیب دیده از آزار چقدر فعال است؟
نیره عابدینزاده در پایان گفتوگو به نقش آموزشوپرورش در آگاهسازی کودکان و نوجوانان اشاره میکند و توضیح میدهد:”خوشبختانه در بسیاری از این فرآیندها، زنان و بهویژه قضات زن نقش پررنگی دارند؛ کسانی که نگاه مادرانه و مشفقانهتری دارند و همین نگاه باعث میشود با دلسوزی بیشتری پیگیر امور باشند. اما وقتی صحبت از آگاهسازی کودکان و نوجوانان میشود، بیتردید یکی از مهمترین نهادهایی که میتواند نقشی اساسی ایفا کند، مدارس هستند.
در مجتمع شوق زندگی مشهد، آموزشوپرورش نهتنها بهعنوان یک نهاد همکار حضور دارد بلکه بهصورت رسمی نمایندهای از این سازمان در مجتمع مستقر است. این نماینده وظیفهی مشخصی دارد: کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی دانشآموزان. حتی در ایام تابستان که مدارس تعطیل بودند، حضور آموزشوپرورش در این مجتمع ادامه داشت. آنها وضعیت دانشآموزانی را که در خانههای خود در معرض آسیب بودند، رصد میکردند، برای خانوادههایشان جلسات آموزشی و کارگاههای آگاهیبخشی برگزار میکردند و با والدین دربارهی روشهای صحیح حمایت و مراقبت از فرزندانشان گفتوگو میکردند.
اما واقعیت این است که موضوعات مربوط به کودکان بسیار پیچیده و چندلایهاند و ورود به آنها نیازمند مهارت حرفهای بالاست. در بسیاری از پروندهها لازم است برای حمایت مؤثر از کودک، سناریوهای دقیق طراحی شود؛ بهگونهای که اگر کودک مورد آزار قرار گرفته باشد، مستندات کافی جمعآوری شود تا فرد آسیبزننده بعدها با حکم تبرئه مواجه نشود. زیرا اگر کودک احساس کند که نهتنها حمایتی دریافت نکرده، بلکه شرایطش بدتر هم شده است، اعتمادش را به همهی بخشهای حاکمیتی از دست خواهد داد.
به محض مراجعه کودکان به مجتمع، وکیل همراهشان می شود
معاون دادستان مشهد بیان داشت : “برای پیشگیری از چنین آسیبهای ثانویهای، ما در مجتمع شوق زندگی شبکهای از وکلا را فعال کردهایم. به محض ورود کودک به فرآیند رسیدگی، یک وکیل در کنار او قرار میگیرد. این وکیل، همراه با تیم مددکاری و روانشناسی، از کودک حمایت میکند و در مقام «چشم بینای اجرای قانون» مراقب است تا حقوق کودک ضایع نشود. اگر نیاز به طرح شکایت یا اعلام جرم باشد، این وکیل در کنار کودک حضور دارد و روند را بهگونهای پیش میبرد که منافع و حقوق او حفظ شود.
افزون بر این، ما در تابستان گذشته برنامههای آموزشی ویژهای برای مدیران مدارس برگزار کردیم، بهویژه برای مدیران مدارس استثنایی استان. در این جلسات، هم محتوای آموزشی درباره قوانین حمایت از کودکان ارائه شد و هم به مسئولان مدارس توضیح دادیم که اگر متوجه آسیبی نسبت به دانشآموزی شوند و اقدامی نکنند یا موضوع را گزارش ندهند، مسئولیت قانونی دارند. بسیاری از مدیران مدارس پیشتر هیچ اطلاعی از این تکلیف قانونی نداشتند و همین جلسات برایشان بسیار روشنگر بود.
این روند همچنان ادامه دارد. بهطور مستمر با مدیران نواحی مختلف مشهد جلسات آموزشی و توجیهی برگزار میکنیم تا آنها نیز آموختهها را به مدیران و مسئولان مدارس خود منتقل کنند. با وجود همهی این اقدامات، باید اذعان کرد که کار انجامشده هنوز کافی نیست و نیازمند توسعه و تقویت جدی است. زیرا آموزش و آگاهی، هم برای کودکان و هم برای والدین و مسئولان مدارس، سنگ بنای اصلی پیشگیری از آسیبهاست.”
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر