)مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادي(مطابقبا۱۳۴۵/۹/۲۵(شمسي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد
مقدمه
كشورهاي طرف اين ميثاق با توجه به اينكه بر طبق اصولي كه در منشور مللمتحد اعلام گرديده است شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غيرقابل انتقال كليه اعضاء خانواده بشر مبنايآزادي ـ عدالت و صلح در جهان است.
با اذعان به اين كه حقوق مذكور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است.
با اذعان به اين كه بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد رهائي يافته از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل ميشود كه شرايط تمتع هر كس از حقوق مدني و سياسي خود و همچنين از حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي او ايجاد شود.
با توجه به اين كه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني و مؤثر و رعايت حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت به افراد ديگر و نيز نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهدهدار وظايفي است و مكلف است به اين كه در ترويج و رعايت حقوق شناخته شده به موجب اين ميثاق اهتمام نمايد.
بخش اول
ماده ۱
1.كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تأمين ميكنند.
2.كليه ملل ميتوانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال با الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بينالمللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بينالملل آزادانه هر گونه تصرفي بنمايند در هيچ مورد نميتوان ملتي را از وسايل معاش خود محروم كرد.
3.دولتهاي طرف اين ميثاق از جمله دولتهاي مسئول اداره سرزمينهاي غيرخودمختار و تحت قيمومت مكلفند تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.
بخش دوم
ماده ۲
1.دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع حاكميتشان بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقيده سياسي يا عقيده ديگر ـ اصل و منشأ ملي يا اجتماعي ـ ثروت ـ نسب يا ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين بكنند.
2.هر دولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه بر طبق اصول قانون اساسي خود و مقررات اين ميثاق اقداماتي در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاري و غيرآن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق كه قبلاً به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر لازمالاجراء نشده است بعمل آورد.
3.هر دولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه:
الف ـ تضمين كند كه براي هر شخصي كه حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق درباره او نقض شده باشد وسيله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند كه نقض حقوق به وسيله اشخاصي ارتكاب شده باشد كه در اجراي مشاغل رسمي خود عمل كرده باشند.
ب. تضمين كند كه مقامات صالح قضائي ـ اداري يا مقننه يا هر مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بكنند و همچنين امكانات تظلم به مقامات قضائي را توسعه بدهند.
ج.تضمين كند كه مقامات صالح نسبت به تظلماتي كه حقانيت آن محرز بشود ترتيب اثر صحيح بدهند.
ماده ۳
دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيشبيني شده در اين ميثاق تأمين كنند.
ماده ۴
1.هر گاه يك خطر عمومي استثنايي (فوقالعاده) موجوديت ملت را تهديد كند و اين خطر رسماً اعلام بشود كشورهاي طرف اين ميثاق ميتوانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق به ميزاني كه وضعيت حتماً ايجاب مينمايد اتخاذ نمايند مشروط بر اين كه تدابير مزبور با ساير الزاماتي كه بر طبق حقوق بينالملل بعهده دارند مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيضي منحصراً براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ مذهبي يا اجتماعي نشود.
2.حكم مذكور در بند فوق هيچگونه انحراف از مواد ۶ ـ ۷ (بندهاي اول و دوم) ماده ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ را تجويز نميكند.
3.دولتهاي طرف اين ميثاق كه از حق انحراف استفاده كنند مكلفند بلافاصله ساير دولتهاي طرف ميثاق را توسط دبيركل ملل متحد از مقرراتي كه از آن انحراف ورزيده و جهاتي كه موجب انحراف شده است مطلع نمايند و در تاريخي كه به اين انحرافها خاتمه ميدهند مراتب را به وسيله اعلاميه جديدي از همان مجري اطلاع دهند.
ماده ۵
1.هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير شود كه متضمن ايجاد حقي براي دولتي يا گروهي يا فردي گردد كه به استناد آن به منظور تضييع هر يك از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيشبيني شده است مبادرت به فعاليتي بكند و يا اقداميبعمل آورد.
2.هيچ گونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق اساسي بشر كه به موجب قوانين ـ كنوانسيونه يا آئيننامهها يا عرف و عادات نزد هر دولت طرف اين ميثاق به رسميت شناخته شده نافذ و جاري است به عذر اين كه اين ميثاق چنين حقوقي را به رسميت نشناخته يا اين كه به ميزان كمتري به رسميت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم
ماده ۶
.1حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است.
اين حق بايد به موجب قانون حمايت بشود. هيچ فردي را نميتوان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگي محروم كرد.
2.در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جائز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون لازمالاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آنهم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيونها (۶) راجع به جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسيد) منافات داشته باشد اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادره از دادگاه صالح.
3.در مواقعي كه سلب حيات تشكيل دهنده جرم كشتار دسته جمعي باشد چنين معهود است كه هيچ يك از مقررات اين ماده دولتهاي طرف اين ميثاق را مجاز نميدارد كه به هيچ نحو از هيچ يك از الزاماتي كه به موجب مقررات كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسيد) تقبل شده انحراف ورزند.
4.هر محكوم به اعدامي حق خواهد داشت كه در خواست عفو يا تخفيف مجازات بنمايد عفو عمومي يا عفو فردي يا تخفيف مجازات اعدام در تمام موارد ممكن است اعطا شود.
.5حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابي اشخاص كمتر از هيجده سال صادر نميشود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست.
هيچ يك از مقررات اين ماده براي تأخير يا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولتهاي طرف اين ميثاق قابل استناد نيست.
ماده ۷
هيچ كس را نميتوان مورد آزار و شكنجه يا مجازاتها يا رفتاريهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد. مخصوصاً قرار دادن يك شخص تحت آزمايشهاي پزشكي يا علمي بدون رضايت آزادانه او ممنوع است.
ماده ۸
هيچ كس را نميتوان در بردهگي نگاه داشت. بردهگي و خريد و فروش برده بهر نحوي از انحاء ممنوع است.
هيچ كس را نميتوان در بندگي (غلامي) نگاه داشت.
الف ـ هيچ كس به انجام اعمال شاقه يا كار اجباري وادار نخواهد شد.
ب ـ شق الف بند ۳ را نميتوان چنين تفسير كرد كه در كشورهايي كه بعضي از جنايات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجراي اعمال شاقه مورد حكم صادره از دادگاه صالح بشود.
ج ـ “اعمال شاقه يا كار اجباري” مذكور در اين بند شامل امور زير نيست.
اول ـ هر گونه كار يا خدمات ذكر نشده در شق “ب” كه متعارفاً به كسي كه به موجب يك تصميم قضايي قانوني زنداني است يا به كسي كه موضوع چنين تصميمي بوده و در حال آزادي مشروط باشد تكليف ميگردد.
دوم ـ هر گونه خدمت نظامي و در كشورهايي كه امتناع از خدمت وظيفه به سبب محظورات وجداني به رسميت شناخته شده است هر گونه خدمت ملي كه به موجب قانون بامتناع كنندگان وجداني تكليف ميشود.
سوم ـ هر گونه خدمتي كه در موارد قوه قهريه (فرس ماژور) يا بلياتي كه حيات يا رفاه جامعه را تهديد ميكند تكليف بشود.
چهارم ـ هر كار يا خدمتي كه جزئي از الزامات مدني (اجتماعي) متعارف باشد.
ماده ۹
1.هر كس حق آزادي و امنيت شخصي دارد. هيچ كس را نميتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگير يا بازداشت (زنداني) كرد. از هيچ كس نميتوان سلب آزادي كرد مگر به جهات و طبق آئين دادرسي مقرر به حكم قانون.
2.هر كس دستگير ميشود بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريهاي دائر بهر گونه اتهامي كه به او نسبت داده ميشود دريافت دارد.
3.هر كس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت (زنداني) ميشود بايد او را در اسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگري كه به موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد حاضر نمود و بايد در مدت معقولي دادرسي يا آزاد شود. بازداشت (زنداني نمودن) اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قانوني كلي باشد ليكن آزادي موقت ممكن است موكول باخذ تضمينهايي بشود كه حضور متهم را در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضايي و حسب مورد براي اجراي حكم تأمين نمايد.
4.هر كس كه بر اثر دستگير يا بازداشت (زنداني) شدن از آزادي محروم ميشود حق دارد كه به دادگاه تظلم نمايد به اين منظور كه دادگاه بدون تأخير راجع به قانوني بودن بازداشت اظهار رأي بكند و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت حكم آزادي او را صادر كند.
5.هر كس كه بطور غيرقانوني دستگير يا بازداشت (زنداني) باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده ۱۰
. .1درباره كليه افراد كه از آزادي خود محروم شدهاند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار كرد
الف ـ متهمين جز در موارد استثنايي از محكومين جدا نگاهداري خواهند شد و تابع نظام جداگانهاي متناسب با وضع اشخاص غيرمحكوم خواهند بود.
ب ـ صغار متهم بايد از بزرگسالان جدا بوده و بايد در اسرع اوقات ممكن در مورد آنان اتخاذ تصميم بشود.
.2نظام زندانها متضمن رفتاري با محكومين خواهد بود كه هدف اساسي آن اصلاح و اعاده حيثيت اجتماعي زندانيان باشد
.3صغار بزهكار بايد از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامي متناسب با سن و وضع قانونيشان باشند.
ماده 11
هيچ كس را نميتوان تنها به اين علت كه قادر به اجراي يك تعهد قراردادي خود نيست زنداني كرد.
ماده ۱۲
.1.1هر كس قانوناً در سرزمين دولتي مقيم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن خود را در آنجا خواهدداشت.
2.هر كس آزاد است هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند.
3.حقوق مذكور فوق تابع هيچ گونه محدوديتي نخواهد بود مگر محدوديتهايي كه به موجب قانون مقرر گرديده و براي حفظ امنيت ملي ـ نظم عمومي ـ سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران لازم بوده و با ساير حقوق شناخته شده در اين ميثاق سازگار باشد.
.4هيچ كس را نميتوان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به كشور خود محروم كرد.
ماده ۱۳
بيگانهاي كه قانوناً در قلمرو يك دولت طرف اين ميثاق باشد فقط در اجراي تصميمي كه مطابق قانون اتخاذ شدهباشد ممكن است از آن كشور اخراج بشود و جز در مواردي كه جهات حتمي امنيت ملي طور ديگر اقتضا نمايد بايد امكان داشته باشد كه عليه اخراج خود موجهاً اعتراض كند و اعتراض او در مقام صالح يا نزد شخص يا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نمايندهاي كه به اين منظور تعيين ميكند رسيدگي شود.
ماده ۱۴
1.همه در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري متساوي هستند. هر كس حق دارد به اين كه به دادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح مستقل و بيطرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي بشود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزائي عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و الزمات او در مورد مدني اتخاذ تصميم بنمايد.
تصميم به سري بودن جلسات در تمام يا قسمتي از دادرسي خواه به جهات اخلاق حسنه يا نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه دموكراتيك و خواه در صورتي كه مصلحت زندگي خصوصي اصحاب دعوي اقتضاء كند و خواه در مواردي كه از لحاظ كيفيات خاص علني بودن جلسات مضر به مصالح دادگستري باشد تا حدي كه دادگاه لازم بداند امكان دارد، ليكن حكم صادر در امور كيفري يا مدني علني خواهد بود مگر آنكه مصلحت صغار طور ديگري اقتضاء نمايد يا دادرسي مربوط به اختلافات زناشوئي يا ولايت اطفال باشد.
.2هر كس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بيگناه فرض شود تا اين كه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
3.هر كس متهم به ارتكاب جرمي بشود با تساوي كامل لااقل حق تضمينهاي ذيل را خواهد داشت
الف ـ در اسرع وقت و به تفصيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده ميشود مطلع شود.
ب ـ وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد.
ج ـ بدون تأخير غيرموجه درباره او قضاوت بشود.
دـ در محاكمه حاضر بشود و شخصاً يا به وسيله وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته باشد حق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضاء نمايد از طرف دادگاه رأساً براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حقالوكاله هزينهاي نخواهد داشت.
هـ از شهودي كه عليه او شهادت ميدهند سئوالات بكند يا بخواهد كه از آنها سئوالاتي بشود و شهودي كه له او شهادت ميدهند با همان شرايط شهود عليه او احضار و از آنها سئوالات بشود.
وـ اگر زباني را كه در دادگاه تكلم ميشود نميفهمد و يا نميتواند به آن تكلم كند يك مترجم مجاناً به او كمك كند.
زـ مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف نمايد.
4.آئين دادرسي جواناني كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند بايد به نحوي باشد كه رعايت سن و مصلحت اعاده حيثيت آنان را بنمايد.
5.هركس مرتكب جرمي اعلام بشود حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او به وسيله يك دادگاه عاليتري طبق قانون مورد رسيدگي واقع بشود.
6.هرگاه حكم قطعي محكوميت جزائي كسي بعداً فسخ بشود يا يك امر حادث يا امري كه جديداً كشف شده دال بر وقوع يك اشتباه قضايي باشد و بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد شخصي كه در نتيجه اين محكوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر اين كه ثابت شود كه عدم افشاء به موقع حقيقت مكتوم كلا يا جزاً منتسب به خود او بوده است.
7.هيچ كس را نميتوان براي جرمي كه به علت اتهام آن به موجب حكم قطعي صادر طبق قانون آئين دادرسي كيفري هر كشوري محكوم يا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد.
.1خانواده عنصر(۷) طبيعي و اساسي جامعه است و استحقاق حمايت جامعه و حكومت را دارد.
.2حق نكاح و تشكيل خانواده براي زنان و مردان از زماني كه به سن ازدواج ميرسند به رسميت شناخته ميشود.
.3هيچ نكاحي بدون رضايت آزادانه و كامل طرفين آن منعقد نميشود.
4.دولتهاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تساوي حقوق و مسئوليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج پيشبينيهايي براي تأمين حمايت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۴
1.هر كودكي بدون هيچ گونه تبعيض از حيث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ اصل و منشأ ملي يا اجتماعي ـ مكنت يا نسب ـ دارد از تدابير حمايتي كه به اقتضاي وضع صغير بودنش از طرف خانوادة او و جامعه و حكومت كشور او بايد به عمل آيد برخوردار گردد.
2.هر كودكي بايد بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و داراي نامي بشود.
.3هر كودكي حق تحصيل تابعيتي را دارد.
2.در صورت فوت يا استعفاي يك عضو كميته، رئيس كميته فوراً دبيركل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن كرسي را از تاريخ فوت يا تاريخي كه به استعفاء ترتيب اثر داده ميشود بلامتصدي اعلام ميكند.
ماده ۳۴
1.هر گاه بلامتصدي بودن يك كرسي بر طبق ماده ۳۳ اعلام شود و دوره تصدي عضوي كه جانشينش بايد انتخاب گردد ظرف ششماه از تاريخ اعلام بلامتصدي بودن منقضي نشود، دبيركل سازمان مللمتحد به هر يك از كشورهاي طرف اين ميثاق اعلام خواهند نمود كه ميتوانند ظرف مدت دو ماه نامزدهاي خود را بر طبق مادة ۲۹ اشغال كرسي بلامتصدي معرفي كنند.
2.دبيركل سازمان مللمتحد فهرستي به ترتيب حروف الفباء از كليه اشخاصي كه به اين ترتيب نامزد ميشوند با ذكر نام كشورهائي كه آنان را معرفي كردهاند تهيه و آنرا حداكثر يك ماه قبل از تاريخ انتخابات به كشورهاي طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت.
3.انتخاب اعضاي كميته در جلسهاي كه به دعوت دبيركل سازمان مللمتحد از كشورهاي طرف اين ميثاق در مركز سازمان مللمتحد تشكيل خواهد شد انجام ميشود. نصاب اين جلسه دو سوم كشورهاي طرف اين ميثاق است و منتخبين نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد رأي را به دست آورده و حائز اكثريت تام آراء نمايندگان كشورهاي حاضر و رأي دهنده باشند.
ماده ۳۵
اعضاي كميته با تصويب مجمع عمومي سازمان مللمتحد طبق شرايطي كه مجمع عمومي با توجه به اهميت خدمات كميته تعيين نمايد از منابع سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند داشت.
ماده ۳۶
دبيركل سازمان مللمتحد كارمندان و وسائل مادي مورد احتياج براي اجراي مؤثر وظايفي كه كميته به موجب اين ميثاق به عهده دارد در اختيار كميته خواهد گذاشت.
ماده جلسات سري تشكيل خواهد داد.
ه ـ با رعايت مقررات شق “ج” كميته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف براساس احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي شناخته شده در اين ميثاق مساعي جميله خود را در اختيار كشورهاي ذينفع طرف ميثاق خواهد گذارد.
و ـ كميته در كليه امور مرجوعه بخود ميتواند از كشورهاي (ذينفع) طرف اختلاف موضوع شق “ب” هر گونه اطلاعات مربوط به قضيه را بخواهد.
ز ـ كشورهاي ذينفع طرف ميثاق موضوع شق “ب” حق خواهند داشت هنگام رسيدگي به قضيه در كميته نماينده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً يا كتباً يا بهر يك از دو شق اظهار بدارند.
ح ـ كميته بايد در مدت ۱۲ ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه موضوع شق “ب” گزارش بدهد
*1.اگر راه حلي طبق مقررات شق “ه” حاصل شده باشد كميته گزارش خود را به شرح مختصر قضايا و راه حل حاصله حصر خواهد كرد.
2.اگر راه حلي طبق مقررات شق “ه” حاصل نشده باشد كميته در گزارش خود به شرح مختصر قضايا اكتفا خواهد كرد. متن ملاحظات كتبي و صورت مجلس ملاحظات شفاهي كه كشورهاي ذينفع طرف ميثاق اظهار كردهاند ضميمه گزارش خواهد بود. براي هر موضوعي گزارشي به كشورهاي ذينفع طرف ميثاق ابلاغ خواهد شد.
.مقررات اين ماده موقعي لازمالاجراء خواهد شد كه ده كشور طرف اين ميثاق اعلاميههاي پيش بيني شده در بند اول اين ماده را داده باشند. اعلاميههاي مذكور توسط كشور طرف ميثاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع ميشود و او رونوشت آن را براي ساير كشورهاي طرف ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممكن است هر موقع به وسيله اخطارية خطاب به دبيركل مسترد گردد. اين استرداد به رسيدگي هر مسئله موضوع يك اطلاعيه قبلا به موجب اين ماده ارسال شده باشد خللي وارد نميكند.
هيچ اطلاعية ديگري پس او وصول اخطاريه استرداد اعلاميه به دبيركل پذيرفته نميشود مگر اينكه كشور ذينفع طرف ميثاق اعلاميه جديدي داده باشد.
ماده ۴۲
1.الف ـ اگر مسئله مرجوعه به كميته طبق ماده ۴۱ با رضايت كشورهاي ذينفع طرف ميثاق حل نشود كميته ميتواند با موافقت قبلي كشورهاي ذينفع طرف ميثاق يك كميسيون خاص سازش تشكيل بدهد (كه از اين پس كميسيون ناميده ميشود). كميسيون به منظور نيل به يك راه حل دوستانه مسئله براساس احترام اين ميثاق مساعي جميله خود را در اختيار كشورهاي ذينفع طرف ميثاق ميگذارد.
ب ـ كميسيون مركب از پنج عضو است كه با توافق كشورهاي ذينفع طرف ميثاق تعيين ميشوند. اگر كشورهاي ذينفع طرف ميثاق درباره تركيب تمام يا بعضي از اعضاء كميسيون در مدت سه ماه به توافق نرسند آن عده از اعضاء كميسيون كه درباره آنها توافق نشده است از بين اعضاء كميته با رأي مخفي به اكثريت دو ثلث اعضاء كميته انتخاب ميشوند.
2.اعضاء كميسيون برحسب صلاحيت شخصي خودشان(۱۰) انجام وظيفه ميكنند. آنها نبايد از اتباع كشورهاي ذينفع طرف ميثاق بوده يا از اتباع كشوري كه طرف اين ميثاق نيست يا از اتباع كشور طرف اين ميثاق كه اعلاميه مذكور در ماده ۴۱ را ندادهباشد.
.3 كميسيون رئيس خود را انتخاب و آئين نامه داخلي خود را تصويب ميكند.
4.جلسات كميسيون معمولاً در مركز سازمان ملل متحد يا در دفتر سازمان مللمتحد در ژنو تشكيل خواهد شد معهذا جلسات مزبور ممكن است با مشورت دبيركل سازمان ملل متحد و كشورهاي ذينفع طرف ميثاق در محل مناسب ديگري تشكيل شود.
دبيرخانه پيشبيني شده در ماده ۳۶ خدمات دفتري كميسيونهاي متشكل به موجب اين ماده را انجام ميدهد.
6.اطلاعاتي كه كميته دريافت و رسيدگي ميكند در اختيار كميسيون گذارده ميشود و كميسيون ميتواند از كشورهاي ذينفع طرف ميثاق تهيه هر گونه اطلاع تكميلي مربوط ديگري را بخواهد.
7.كميسيون پس از مطالعه مسئله از جميع جهات ولي در هر صورت حداكثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشي به رئيس كميته تقديم ميدارد و او آنرا به كشورهاي ذينفع طرف ميثاق ابلاغ مينمايد
الف ـ اگر كميسيون نتواند در مدت دوازده ماه رسيدگي را به اتمام برساند در گزارش خود اكتفا به بيان مختصر اين نكته ميكند كه رسيدگي مسئله به كجا رسيده است.
ب ـ هرگاه يك راه حل دوستانه براساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته شده در اين ميثاق حاصل شده باشد كميسيون در گزارش خود به ذكر مختصر قضايا و راه حلي كه به آن رسيدهاند اكتفا ميكند.
ج ـ هر گاه يك راه حل به مفهوم شق “ب” حاصل نشده باشد كميسيون استنباط هاي خود را در خصوص كليه نكات ماهيتي مربوط به مسئله مورد بحث بين كشورهاي ذينفع طرف ميثاق و همچنين نظريات خود را در خصوص امكانات حل دوستانه قضيه در گزارش خود درج ميكند.
اين گزارش همچنين محتوي ملاحظات كتبي و صورت مجلس ملاحظات شفاهي كشورهاي ذينفع طرف ميثاق خواهد بود.
د ـ هر گاه گزارش كميسيون طبق شق “ج” تقديم بشود كشورهاي ذينفع طرف ميثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رئيس كميته اعلام ميدارند كه مندرجات گزارش كميسيون را ميپذيرند يا نه.
.8مقررات اين ماده به اختيارات كميته بر طبق ماده ۴۱ خللي وارد نميكند.
9.كليه هزينههاي اعضاي كميسيون بطور تساوي بين كشورهاي ذينفع طرف ميثاق براساس برآوردي كه دبيركل سازمان ملل متحد تهيه ميكند تقسيم ميشود.
10.دبيركل سازمان ملل متحد اختيار دارد در صورت لزوم هزينههاي اعضاء را قبل از آنكه كشورهاي ذينفع طرف ميثاق طبق بند ۹ اين ماده پرداخت كنند كارسازي دارد.
ماده ۴۳
اعضاي كميته و ا عضاي كميسيونهاي خاص سازش كه طبق ماده ۴۲ ممكن است تعيين شوند حق دارند از تسهيلات و امتيازات و مصونيتهاي مقرر درباره كارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذكور در قسمتهاي مربوط مقاوله نامه امتيازات و مصونيتهاي ملل متحد استفاده نمايند.
ماده ۴۴
مقررات اجرائي اين ميثاق بدون اينكه به آئين نامههاي دادرسي مقرر در زمينه حقوق بشر طبق اسناد تشكيل دهنده يا به موجب آن و مقاوله نامههاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي خللي وارد سازد اعمال ميشود و مانع از آن نيست كه كشورهاي طرف ميثاق براي حل يك اختلاف طبق موافقتهاي بينالمللي عمومي يا اختصاصي كه ملزم به آن هستند متوسل به آئين نامههاي دادرسي ديگري بشوند.
ماده ۴۵
كميته هر سال گزارش كارهاي خود را توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم ميدارد.
بخش پنجم
ماده ۴۶
هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير بشود كه به مقررات منشور ملل متحد اساسنامههاي مؤسسات تخصصي دائر به تعريف مسئوليتهاي مربوط به هر يك از اركان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي نسبت به مسائل موضوع اين ميثاق لطمهاي وارد آورد.
ماده ۴۷
هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير بشود كه بحق ذاتي كليه ملل به تمتع و استفادة كامل و آزادانة آنان از منابع و ثروتهاي طبيعي خود شان لطمهاي وارد آورد.
بخش ششم
ماده ۴۸
1.اين ميثاق براي امضاي هر كشور عضو سازمان مللمتحد يا عضو هر يك از مؤسسات تخصصي آن يا هر كشور طرف متعاهد اساسنامة ديوان بينالمللي دادگستري همچنين هر كشوري كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت كند كه طرف اين ميثاق بشود مفتوح است.
.2اين ميثاق موكول به تصويب است. اسناد تصويب بايد نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع شود.
.3اين ميثاق براي الحاق هر يك از كشورهاي مذكور در بند اول اين ماده مفتوح خواهد بود.
.4الحاق بوسيله توديع سند الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد بعمل ميآيد.
5.دبيركل سازمان ملل متحد كليه كشورهائي را كه اين ميثاق را امضاء كردهاند يا به آن ملحق شدهاند از توديع هر سند تصويب يا الحاق مطلع خواهد كرد.
ماده ۴۹
1.اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد لازمالاجراء ميشود.
2.درباره هر كشوري كه اين ميثاق را پس از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق تصويب كند يا به آن ملحق بشود اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن كشور لازمالاجراء ميشود.
ماده ۵۰
مقرات اين ميثاق بدون هيچگونه محدوديت يا استثناء دربارة كلية واحدهاي تشكيل دهندة كشورهاي متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده ۵۱
1.هر كشور طرف ميثاق ميتواند اصلاح اين ميثاق را پيشنهاد كند و متن آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع كند. در اين صورت دبير كل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پيشنهادي را به كشورهاي طرف اين ميثاق ارسال ميدارد و از آنها درخواست مينمايد به او اعلام دارند كه آيا مايلند كنفرانسي از كشورهاي طرف ميثاق به منظور بررسي و اخذ رأي درباره طرحهاي پيشنهادي تشكيل گردد. در صورتيكه حداقل يك ثلث كشورهاي طرف ميثاق موافق تشكيل چنين كنفرانسي باشند دبيركل كنفرانس را در زير لواي سازمان ملل متحد دعوت خواهد كرد. هر اصلاحي كه مورد قبول اكثريت كشورهاي حاضر و رأيدهنده در كنفرانس واقع بشود براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
2.اصلاحات موقعي لازمالاجرا ميشود كه به تصويب مجمع عمومي سازمان مللمتحد برسد و اكثريت دو ثلث كشورهاي طرف اين ميثاق بر طبق قواعد قانون اساسي خودشان آنرا قبول كرده باشند.
3.موقعي كه اصلاحات لازمالاجراءميشود براي آن دسته از كشورهاي طرف ميثاق كه آن را قبول كردهاند الزامآور خواهد بود ساير كشورهاي طرف ميثاق كماكان به مقررات اين ميثاق و هر گونه اصلاح آن كه قبلاً قبول كردهاند ملزم خواهند بود.
ماده ۵۲
1.قطع نظر از اطلاعيههاي مقرر در بند ۵ ماده ۴۸ دبيركل سازمان مللمتحد مراتب زير را به كليه كشورهاي مذكور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.
الف ـ امضاهاي اين ميثاق و اسناد تصويب و الحاق توديع شده طبق ماده ۴۸
ب ـ تاريخ لازمالاجر اء شدن اين ميثاق طبق ماده ۴۹ و تاريخ لازمالاجراء شدن اصلاحات طبق مادة ۵۱٫
ماده ۵۳
1.اين ميثاق كه متنهاي چيني ـ انگليسي ـ فرانسه ـ روسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني سازمان مللمتحد توديع خواهد شد.
2.دبيركل سازمان مللمتحد رونوشت مصدق اين ميثاق را براي كليه كشورهاي مذكور در ماده ۴۵ ارسال خواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر