بر اساس گزارش منتشرشده در اعتمادآنلاین، مجموع داراییهای مسدود یا توقیفشدهٔ ایران در بانکها و مؤسسات مالی خارجی از سال ۱۳۵۸ تاکنون، رقمی بین ۱۲۳.۷۱۴ تا ۱۶۷.۰۱۴ میلیارد دلار برآورد میشود. این حجم عظیم از منابع مالی، در نگاه اقتصادی و حقوق بشری، صرفاً یک عدد نیست، بلکه نشاندهنده ظرفیتهای از دسترفته در حوزه توسعه، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی است.
این داراییها میتوانستند نقش تعیینکنندهای در بهبود وضعیت معیشتی، تقویت نظام سلامت و توسعه زیرساختهای حیاتی کشور داشته باشند، اما در چرخهای پیچیده از تحریمها و منازعات حقوقی بینالمللی، همچنان در حسابهای مسدود باقی ماندهاند.
ماهیت داراییهای بلوکهشده و گستره جغرافیایی آن
این گزارش نشان میدهد که داراییهای ایران در گسترهای وسیع از نظام مالی جهانی مسدود شدهاند؛ از اتحادیه اروپا تا ایالات متحده آمریکا، از امارات متحده عربی تا چین، ژاپن، قطر و دیگر کشورها. این داراییها شامل منابع بانک مرکزی، درآمدهای نفتی، املاک، اوراق بهادار و سپردههای بانکی هستند.
در برخی موارد، مانند سیستم مالی اتحادیه اروپا، حدود ۳۵ میلیارد دلار و در برخی حوزهها مانند چین و امارات، دهها میلیارد دلار دیگر در قالب حسابهای امانی یا محدودشده نگهداری میشود.
چرا این داراییها آزاد نمیشوند؟
دلایل مسدود ماندن این داراییها ترکیبی از عوامل حقوقی، سیاسی و تحریمی است. مهمترین دلایل عبارتاند از:
۱. تحریمهای یکجانبه و چندجانبه اقتصادی از سوی ایالات متحده و برخی متحدان آن.
۲. دعاوی حقوقی بینالمللی مرتبط با پروندههای سیاسی و امنیتی.
۳. محدودیتهای بانکی ناشی از قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۴. نبود توافقهای جامع و پایدار دیپلماتیک برای آزادسازی داراییها.
در نتیجه، این داراییها در یک وضعیت «میانحقوقی» قرار گرفتهاند؛ نه بهطور کامل مصادره شدهاند و نه در دسترس کامل دولت ایران هستند.
پیامدهای اقتصادی بر معیشت مردم
از منظر اقتصاد کلان، بلوکه شدن چنین حجم عظیمی از منابع مالی، به معنای کاهش ظرفیت سرمایهگذاری دولت در بخشهای حیاتی است. این موضوع میتواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر بگذارد.
مهمترین پیامدها عبارتاند از:
• کاهش توان دولت در تأمین مالی پروژههای زیرساختی مانند حملونقل و انرژی
• محدودیت در توسعه نظام سلامت و خدمات درمانی عمومی
• فشار بر بودجههای حمایتی و رفاهی برای اقشار کمدرآمد
• افزایش وابستگی به منابع داخلی محدود و درآمدهای نفتی ناپایدار
در چنین شرایطی، مفهوم «حق توسعه» که در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است، بهطور جدی تحت تأثیر قرار میگیرد.
ابعاد حقوق بشری مسئله
از دیدگاه حقوق بشر، این مسئله تنها یک اختلاف مالی یا سیاسی نیست، بلکه بهطور مستقیم با حق برخورداری از زندگی شایسته، سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی مرتبط است.
وقتی منابع مالی یک کشور برای مدت طولانی در خارج از دسترس باقی میماند، اثر نهایی آن معمولاً بر دوش شهروندان عادی سنگینی میکند، نه بر ساختارهای سیاسی.
در این میان، برخی نهادهای بینالمللی بر ضرورت ایجاد سازوکارهای شفافتر برای مدیریت تحریمها و کاهش آثار انسانی آنها تأکید دارند.
داراییهای بلوکهشدهٔ ایران در جهان، صرفاً یک مسئله مالی نیستند، بلکه بخشی از یک بحران پیچیده اقتصادی–حقوقی هستند که مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم اثر میگذارد.
تا زمانی که راهحلهای دیپلماتیک، حقوقی و چندجانبه برای حل این وضعیت شکل نگیرد، این منابع عظیم مالی در حالت تعلیق باقی خواهند ماند و اثرات آن همچنان در سطح جامعه احساس خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر