قوهٔ قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که عدالت در این ساختار، مفهومی تهی و ابزاری سیاسی است. اعلام و اجرای حکم اعدام مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی در قم، نه یک روند قضایی منصفانه، بلکه ادامهٔ پروژهٔ سرکوب اعتراضات مردمی دیماه بود.
این احکام با اتهاماتی کلی و مبهم همچون «محاربه»، «اقدام عملی علیه اسرائیل»، «تحریک مردم به جنگ و کشتار» و «برهم زدن امنیت کشور» صادر شدند؛ اتهاماتی که سالهاست به ابزاری آماده برای حذف معترضان تبدیل شدهاند.
بر اساس اعلام مقامات رسمی، این سه نفر بهدلیل نقش ادعایی در جریان اعتراضات دیماه و کشتهشدن دو مأمور پلیس محکوم شدند؛ در حالی که نه روند دادرسی شفاف بوده، نه امکان دفاع مستقل و نه دسترسی آزاد به وکیل تضمین شده است.
پیشتر، سازمان عفو بینالملل اعلام کرده بود که دستکم دو نوجوان در ارتباط با سرکوب اعتراضات دیماه، با خطر قریبالوقوع اعدام مواجه هستند؛ هشداری که بار دیگر نادیده گرفته شد و به فاجعه انجامید.
صالح محمدی، یکی از اعدامشدگان، تنها ۱۸ سال داشت. صدور حکم اعدام برای جوانی در این سن، آن هم پس از اعترافات تحت فشار و بازداشتهای همراه با خشونت، نقض آشکار ابتداییترین اصول حقوق بشر و تعهدات بینالمللی ایران است.
این اعدامها در حالی صورت گرفت که واکنشها و درخواستهای گستردهای از سوی نهادهای حقوق بشری، افکار عمومی، و حتی برخی دولتها – از جمله درخواستهایی از سوی آمریکا – برای توقف اجرای احکام مطرح شده بود؛ درخواستهایی که عمداً نادیده گرفته شدند.
اعدام معترضان، نه تأمین امنیت است و نه اجرای عدالت. این تنها پیامی است از سوی حاکمیتی که از صدای مردم هراس دارد و بقای خود را در ایجاد ترس، حذف فیزیکی و خاموشسازی میبیند.
تاریخ اما فراموش نمیکند. نام این جوانان، بهجای آنکه در پروندههای امنیتی بماند، در حافظهٔ جمعی مردم ایران ثبت خواهد شد؛ بهعنوان قربانیان نظامی که عدالت را به دار آویخت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر