یکی از نشانههای فساد ساختاری، تکرار الگوهای مشابه در پروندههای مختلف است. در پروندهی بابک زنجانی، حدود ۲.۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بازنگشت. این رقم بهتنهایی میتوانست صرف توسعه زیرساختها، آموزش یا بهداشت عمومی شود، اما در یک چرخه غیرشفاف ناپدید شد. در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز، که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا شد، بر اساس برخی برآوردها بیش از ۱۸ میلیارد دلار منابع دچار انحراف یا سوءاستفاده شد. این یعنی میلیاردها دلار از منابع عمومی، بهجای حمایت از مردم، در اختیار شبکههایی قرار گرفت که از تفاوت نرخ ارز سود بردند.
در حوزهی بانکی، پروندههایی با ارقام بسیار بالا بارها تکرار شدهاند. از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گرفته تا تخلفات ۸ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، همگی نشاندهندهی دسترسی آسان برخی افراد و گروهها به منابع مالی عظیم بدون نظارت کافی هستند. این دسترسی نامتوازن، یکی از پایههای شکلگیری فساد ساختاری است.
در بخش خصوصیسازی، که قرار بود به افزایش بهرهوری و رقابت منجر شود، در بسیاری از موارد نتیجهای معکوس داشته است. واگذاری شرکتهایی مانند نیشکر هفتتپه یا برخی کارخانههای بزرگ، با قیمتهایی پایینتر از ارزش واقعی و شرایطی غیرشفاف انجام شد. در برخی موارد، خریداران با پرداخت اولیه ناچیز و اقساط بلندمدت، مالک داراییهایی شدند که ارزش آنها به هزاران میلیارد تومان میرسید. این روند، بهجای تقویت بخش خصوصی واقعی، به انتقال ثروت عمومی به گروههای خاص انجامید.
در این میان، نقش حامیان داخلی این ساختار اهمیت زیادی دارد. در شرایطی که حجم و تکرار فساد بهطور گسترده گزارش شده، حمایت از این سیستم—چه بهصورت مستقیم و چه از طریق توجیه و سکوت—به تداوم آن کمک میکند. برخی از این حامیان از مزایای مستقیم مانند قراردادهای دولتی، وامهای کلان یا موقعیتهای شغلی خاص بهرهمند میشوند. برخی دیگر نیز با بازتولید روایتهای رسمی و نادیده گرفتن شواهد، در تثبیت این وضعیت نقش دارند.
ابعاد این مسئله به سطح بینالمللی نیز گسترش یافته است. کشورهایی مانند China و Russia در سالهای اخیر به شرکای مهم اقتصادی ایران تبدیل شدهاند. در شرایط تحریم، گزارشهایی از فروش نفت ایران با تخفیفهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی منتشر شده است. این تخفیفها، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به حفظ جریان فروش کمک کند، اما در عمل به معنای کاهش درآمد ملی و ایجاد فرصتهای سودآور برای خریداران است. در چنین شرایطی، طبیعی است که برخی از این بازیگران خارجی نسبت به تغییرات اساسی در ساختار موجود محتاط یا نگران باشند، چرا که منافع آنها ممکن است به خطر بیفتد.
اقتصاد مافیایی یکی از مهمترین جلوههای این فساد ساختاری است. در این نوع اقتصاد، گروههایی با دسترسی به قدرت، بازارها را در انحصار خود میگیرند و رقابت آزاد را از بین میبرند. برای مثال، در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی شرکتها تا چند صد میلیون دلار ارز دولتی دریافت کردند. اگر اختلاف نرخ ارز را در نظر بگیریم، این شرکتها میتوانستند تنها از محل تفاوت نرخ، سودی در حد چند هزار میلیارد تومان کسب کنند. در بازار خودرو نیز، اختلاف قیمت کارخانه و بازار در برخی موارد به ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای هر خودرو رسیده است، که نشاندهندهی وجود یک رانت بزرگ در این حوزه است. در حوزه قاچاق سازمانیافته نیز، برآوردهایی از حجم سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا وجود دارد—رقمی که بدون وجود شبکههای قدرتمند و هماهنگ، قابل تصور نیست.
در کنار این موارد، بخش قابل توجهی از فسادها هرگز بهطور کامل افشا نمیشوند. این «فساد پنهان» یکی از خطرناکترین ابعاد مسئله است. برای مثال، در برخی قراردادهای نفتی و گازی، جزئیات مالی و شرایط قراردادها منتشر نمیشود و همین موضوع امکان شکلگیری رانتهای میلیارد دلاری را فراهم میکند. در پروژههای عمرانی بزرگ نیز، اختلاف بین هزینههای واقعی و بودجههای اعلامشده گاه به هزاران میلیارد تومان میرسد، بدون آنکه گزارش شفافی ارائه شود. در نظام بانکی، اعطای وامهای کلان به افراد خاص—در برخی موارد تا چند صد یا هزار میلیارد تومان—بدون وثیقه کافی، نمونهای دیگر از این فسادهای کمتر دیدهشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر